به منظور ايجاد تمركز و هماهنگي در تهيه و اجراي طرح‌هاي شهرسازي، ده‌سازي و طرح‌هاي آباداني،وزارت مسكن وشهرسازي در تاريخ 22/12/1342 با نام وزارت آباداني و مسكن با تشكيلات لازم براي انجام وظايف اساسي زير تاسيس گرديده است:

الف: تهيه و اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي ايجاد مسكن

ب: تهيه و اجراي طرح‌هاي ساختماني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي

ج: اشتراك مساعي با شهرداري‌ها به منظور تهيه و اجراي طرح‌هاي آباداني شهرها

د: نظارت بر توسعه شهرها و اشتراك مساعي در تهيه نقشه شهر

ﻫ: اشتراك مساعي با مراجع و سازمان‌هاي مربوطه در تهيه و اجراي برنامه‌هاي ده‌سازي( بخصوص از طريق اجراي برنامه‌هاي خودياري در روستا)

و: تنظيم موازين و مشخصات فني براي طرح‌هاي تهيه مسكن و امور شهرسازي و ده‌سازي و ساختمان‌هاي دولتي

ز: تهيه و اجراي طرح‌هاي ساختماني كه براي آنها سازمان مجهز دولتي وجود ندارد

لازم به ذكر است به موجب قانون عمران و نوسازي روستاها و انحلال وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي مصوب سال، 1350، اجراي طرح‌هاي بهسازي محيط، ساختن راه‌هاي روستايي، احداث ساختمان مسكوني و تأسيسات عمومي در روستاها از وظايف مسكن و شهرسازي منتزع و به وزارت تعاون و امور روستاها – كه بعدها وزارت كشاورزي ناميده شد- محول گرديد؛ ضمناً مفاد بندهاي “هـ – و” مذكور به موجب قانون تشكيل وزارت جهاد سازندگي به اين وزارتخانه محول شد.

بانك ساختماني موسسه تابعه وزارت آباداني و مسكن

براساس ماده 3 قانون تأسيس وزارت آباداني و مسكن، بانك ساختماني مكلف است، عمليات بانكي خود را متوقف و تحت عنوان سازمان مسكن به صورت يكي از مؤسسات تابعه وزارت آباداني و مسكن، مسئول اجراي طرح‌هاي ساختماني و تهيه مسكن گردد، همچنين پس از تشكيل وزارت مذكور سازمان خانه‌سازي موضوع تصويب‌نامه‌ي مورخ 29/1/1342 منحل و تصفيه امور آن به عهده وزارت آباداني و مسكن محول گرديد.
اجراي مصوبه شماره 25648 مورخ 11/7/1341 موضوع تشكيل شوراي مسكن تعطيل گرديد و كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلف شدند براي تهيه و اجراي طرح‌هاي ساختماني مورد نياز خود به وزارت آباداني و مسكن مراجعه كنند و وزارتخانه، موصوف طرح مورد نظر را تهيه و پس از تأمين اعتبار از طرف وزارتخانه يا مؤسسه مربوطه آن را اجرا نمايد؛ از طرفي اجراي طرح‌هاي شهرسازي موضوع تبصره ماده 19 تصويب‌نامه، فعاليت‌هاي عمراني شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به آنها و مؤسسات عمومي و عام‌المنفعه به وزارت آباداني و مسكن محول و براي دستيابي به اين مقصود، سازمان برنامه وقت ضمن واگزاري طرح‌هاي مزبور، كليه اسناد و مدارك مربوطه را در اختيار وزارت آباداني و مسكن قرار داد و عده‌اي از كارمنداني كه در تاريخ تصويب اين قانون مشغول خدمت بودند در وزارت آباداني و مسكن مأمور به خدمت شدند.

اين وزارت مسئول اجراي طرح دفاتر فني سازمان برنامه در استان‌ها گرديد و براساس ماده 4 قانون تأسيس وزارت اصلاحات ارضي، رقبات شهري و املاكي كه مشمول قوانين اصلاحات ارضي نبود به وزارت آباداني و مسكن محول شد و در فاصله سال‌هاي 1353-1346 در وظايف و مسئوليت‌هاي وزارت آباداني و مسكن تغييراتي پديد آمد.

تغيير نام وزارت آباداني و مسكن

در تير 1353 به موجب ماده 2 قانون تغيير نام، وزارت آباداني و مسكن، وزارت مسكن و شهرسازي ناميده شد. بر اساس ماده 3 قانون مذكور وزارت مسكن و شهرسازي علاوه بر اجراي آن قسمت از وظايف و اعمال اختياراتي كه موجب قانون تأسيس وزارت مسكن به عهده داشت، به منظور اتخاذ و اعمال سياست‌ها، تنظيم برنامه‌هاي جامع و هماهنگ براي تعيين مراكز جمعيت، ايجاد تعادل مطلوب بين جمعيت و وسعت شهرها در كشور، تأمين مسكن و توسعه، بهبود استانداردهاي كمّْي و كيفي مسكن با توجه به هدف‌ها و مقتضيات توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور، همچنين ايجاد هماهنگي و تمركز در تهيه و اجراي طرح‌ها و ساختمان‌هاي دولتي، اين وظايف نيز به وزارتخانه محول شد.

قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، از نخستين موضوعات حائز اهميت، بخش واگزاري زمين جهت احداث مسكن مناسب به مردم بود. از آنجا كه طبق موازين اسلام، زمين موات ملك كسي شناخته نمي‌شود و در اختيار دولت اسلامي است؛ و اسناد مالكيتي كه در رژيم سابق نسبت به زمين‌هاي موات داخل محدوده شهري يا خارج آن صادر شده، برخلاف شرع بوده است، از اين رو قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن در تاريخ 5/4/1358 و اصلاحيه‌هاي آن مورخ 28/4/1358 به تصويب رسيد كه با تصويب آن، اراضي موات به تملك دولت درآمد و پس از تفكيك و قطعه‌بندي به افراد محروم جامعه واگذار شد.

به منظور اجراي اين مهم در هر استان، شركت دولتي به نام سازمان عمران اراضي تشكيل شد كه تا سال 1360 فعاليت داشت.

با استفاده از اجازه حضرت امام خميني (ره) مورخ 19/7/1360 و به استناد احكام ثانويه قانون، اراضي شهري براي مدت 5 سال در تاريخ 27/12/1360 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.